موسوی: دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه کند
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۶۶۲۴
سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت که انتظار نمایندگان این است که دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کند که در این صورت در سریعترین زمان ممکن تصویب می شود.
به گزارش ایسنا، سید نظام الدین موسوی با اشاره به مخالفت مجلس با یک و دو فوریت لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در جلسه علنی امروز مجلس گفت: همان گونه که در جلسه علنی بررسی لایحه دولت برای تاسیس سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مطرح شد، حتی نمایندگان مخالف نیز با تشکیل نهاد مستقل برای بازرگانی موافق هستند اما معتقدند که تشکیل سازمان بجای وزارتخانه باعث کاهش نظارت پذیری سازمان بازرگانی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: علاوه بر این همان طور که رئیس جمهور در جلسه مشترک دولت و مجلس با تشکیل وزارتخانه به جای سازمان اعلام موافقت کردند، انتظار نمایندگان این بود که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس تقدیم شود ولی این لایحه تقدیم نشده است.
موسوی گفت که تشکیل وزارتخانه به معنی نظارت پذیر بودن وقدرت عمل موثر برای بازرگانی و تنظیم بازار است که با بیان رئیس جمهور نیز همراه است لذا اگر این لایحه تقدیم مجلس شود، در سریعترین زمان ممکن به تصویب خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، در جریان جلسه علنی امروز، نمایندگان مجلس با دو و یک فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مخالفت کردند؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی می شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزارت بازرگانی سید نظام الدین موسوی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم انتخابات 1402 سازمان بازرگانی و تنظیم بازار عماد افروغ محمدباقر قاليباف روز جهانی قدس سوريه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم انتخابات 1402 سازمان بازرگانی و تنظیم بازار بازرگانی و تنظیم بازار سازمان بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۶۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/